فساد فسخ يك حكم جدايى نيست . ( مبناىشيخ كه در اصول تحقيق كرده‌اند . « 1 » ) 2 - قوله : و ممّا ذكرنا : بيان دوّم در رابطه با مدلول آيه : علّامه ره در كتاب‌مختلف « 2 » در باب سبق و رمايه اين بحث را مطرح‌كرده كه : آيا عقد مسابقه مفيد لزوم است يا خير ؟ عدّه‌اى گفته‌اند عقد سبق مثل عقد جعاله و بلكه‌مصداقى از آن بوده و مفيد جواز است . و عدّه‌اىآن را مثل اجاره مفيد لزوم دانسته و به آيهء « اوفوابالعقود » استدلال كرده‌اند . جناب علّامه دراعتراض به اين گروه فرموده : آيهء مزبور داّل بر لزوم‌عقد نيست بلكه مفاد آيه اين است كه بايد به‌عقدتان وفا كنيد يعنى بر طبق مقتضاى آن عمل‌كنيد آنگاه اگر مقتضاى عقد لزوم باشد ( مثل باب‌بيع و اجاره و . . . ) بايد بر طبق آن عمل شود لزوماً و اگر مفاد آن جواز باشد بايد بر طبق آن عمل شودجوازاً ( و به قول مرحوم سيّد در حاشيه : طبق كلام‌علّامه ره امر « اوفوا » ارشادى خواهد بود و نظير اين‌است كه بگوييم : بايد بر طبق تكاليف الهى عمل‌شود آن‌گاه اگر اين تكاليف وجوبى است بايد به‌نحو وجوب به آنها عمل شود و اگر استحبابى است‌بايد به نحو استحباب با آن بر خورد شود كه جوازترك هم دارد « 3 » ) آنگاه به عقيدهء علّامه آيهء وفاى به‌عقد هم با لزوم مىسازد و هم جواز و خصوص‌لزوم كلّيهء عقود از آن بدست نمىآيد . مرحوم شيخ مىفرمايد : از بيان اوّلى كه ماداشتيم ، وجه ضعف اين بيان روشن مىشود و آن‌اينكه مفاد آيه وجوب و وفا و عمل بر طبق مفاد ومقتضاى عقد است ، ولى اگر لزوم يا جواز در خودعقد قيد شود و بگويد : « بعتك هذا الكتاب بكذالزوماً » يا بگويد : « بعتك . . جوازاً » ، خصوصيّت‌لزوم يا جواز هم در مدلول و مقتضاى عقد داخل‌مىشود و معناى وفاى به عقد اين است كه با همهءقيود مأخود در عقد بايد وفا شود ولى فرض ماجائى است كه فقط گفته ، « بعتك هذا الكتاب‌بكذا » و سخن از لزوم يا جواز به ميان نياورده دراينجا « اوفوا بالعقود » مىگويد بايد بر طبق مفادعقد عمل شود و مفاد عقد اصل تمليك و نقل‌كتاب است به مشترى در برابر صد درهم مثلًا . و در اين مضمون

--> ( 1 ) . فرائد الاصول ، ص 350 . ( 2 ) . مختلف الشيعه ، ج 6 ، ص 255 . ( 3 ) . حاشيهء مكاسب سيّد ، ص 3 ، بخش خيارات .